سيمنار علمي يناقش خطة لدراسة "نظام التحكيم في الصومال بين الشريعة والقانون والعرف القبلي" أعدها الباحث علي محمد عمر

سيمنار علمي يناقش خطة لدراسة "نظام التحكيم في الصومال بين الشريعة والقانون والعرف القبلي" أعدها الباحث علي محمد عمر

في إطار اهتمامها بتعزيز البحث العلمي والارتقاء بمخرجات الدراسات العليا، عقدت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا المركز الرئيسي جلسة سيمنار علمية بكلية الشريعة والقانون، خُصصت لمناقشة الخطة البحثية المقدمة من الباحث علي محمد عمر، طالب الدكتوراه بقسم القضاء والسياسة الشرعية، بعنوان «نظام التحكيم في الصومال: دراسة في تشريعاته وتطبيقاته القضائية بين الشريعة والقانون الصومالي والعرف القبلي».

وتناولت الجلسة الخطة البحثية التي تسعى إلى دراسة منظومة التحكيم في الصومال من منظور علمي مقارن، من خلال تحليل الأطر التشريعية والتطبيقات القضائية، وبيان طبيعة العلاقة بين أحكام الشريعة الإسلامية، والقانون الصومالي، والأعراف القبلية، بما يسهم في تقديم رؤية علمية تعزز فهم هذا النظام وتبرز أبعاده الفقهية والقانونية.

وترأس لجنة المناقشة الدكتور محمد الشاقلدي، رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية، وشارك في عضويتها الأستاذة الدكتورة نجوى قراقيش، والدكتور محمد الحسبان، والدكتور خليل الطاهر الدرويش، حيث ناقش أعضاء اللجنة محاور الخطة البحثية، وقدموا ملاحظاتهم العلمية والمنهجية التي تناولت بناء الدراسة، وأهدافها، وإشكالياتها، ومنهجها العلمي، بما يسهم في تطويرها وتعزيز قيمتها الأكاديمية.

وشهدت الجلسة حوارًا علميًا ثريًا عكس أهمية الموضوع المطروح، ولا سيما في ظل ما يمثله التحكيم من دور في تسوية المنازعات، وما يثيره الواقع الصومالي من تداخل بين المرجعيات الشرعية والقانونية والعرفية، الأمر الذي يمنح الدراسة أهمية علمية وتطبيقية في مجال القضاء والسياسة الشرعية.

واختُتمت أعمال السيمنار بعدد من التوجيهات والتوصيات العلمية التي من شأنها إثراء الخطة البحثية وصقلها، تمهيدًا لاستكمال مراحلها اللاحقة وفق الأصول المنهجية المعتمدة، في تأكيد جديد على حرص الجامعة الإسلامية بمنيسوتا على دعم الباحثين، وترسيخ ثقافة البحث العلمي الرصين، والارتقاء بجودة برامج الدراسات العليا.