خطة دكتوراه للباحث علي باشا علي لدراسة الإشكالات الدستورية في الصومال وأثرها في بناء الدولة بعد دستور 2012

عقدت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا المركز الرئيسي جلسة سيمنار علمية بكلية الشريعة والقانون، قسم القانون، لمناقشة الخطة البحثية المقدمة من الباحث علي باشا علي في مرحلة الدكتوراه، والموسومة بـ «الإشكالات الدستورية في الصومال بعد الدستور المؤقت عام 2012م وما بعده وأثرها على بناء الدولة – دراسة مقارنة تحليلية».

وتناولت الخطة البحثية أحد الموضوعات القانونية والسياسية ذات الأهمية المعاصرة، من خلال دراسة التحديات والإشكالات الدستورية التي برزت في الصومال منذ اعتماد الدستور المؤقت عام 2012م، وتحليل انعكاساتها على مؤسسات الدولة ومسار الاستقرار السياسي وبناء الهياكل الدستورية والإدارية الحديثة.

وسعت الدراسة إلى رصد أبرز القضايا الخلافية المرتبطة بالنظام الدستوري الصومالي، وتحليل أبعادها القانونية والسياسية، مع إجراء مقارنات علمية مع عدد من التجارب الدستورية الأخرى، بهدف الوصول إلى رؤى وتصورات يمكن أن تسهم في تعزيز فاعلية النظام الدستوري ودعم جهود بناء الدولة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وشهدت جلسة السيمنار عرضًا لأهداف الدراسة وإشكالياتها وتساؤلاتها الرئيسة ومنهجيتها البحثية، حيث قدم أعضاء لجنة المناقشة مجموعة من الملاحظات والتوجيهات العلمية التي من شأنها تطوير الخطة البحثية وتعزيز إطارها النظري والمنهجي، بما يحقق أهدافها الأكاديمية ويزيد من قيمتها العلمية والتطبيقية.

وتكوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد شعيب رئيس قسم القانون رئيسًا للجنة، وعضوية الأستاذ المشارك الدكتور محمد ضو فضيل، والدكتور محمد عبدالحفيظ.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود عمادة الدراسات العليا في دعم البحوث القانونية المتخصصة وتشجيع الدراسات المقارنة التي تتناول القضايا الدستورية المعاصرة، بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية وتقديم معالجات علمية للتحديات التي تواجه النظم الدستورية في الدول النامية، ويعزز دور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع والدولة.