خطة بحثية أعدها عبدالمحسن العنزي لدراسة الضمانات القانونية لقبول الأدلة الرقمية في القضاء السعودي بكلية الشريعة والقانون

عقدت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا المركز الرئيسي، جلسة سيمنار علمية بكلية الشريعة والقانون، قسم القضاء والسياسة الشرعية، لمناقشة الخطة البحثية المقدمة من الباحث عبدالمحسن عايد العنزي في مرحلة الدكتوراه، والموسومة بـ «الضمانات القانونية والإجرائية لقبول الأدلة الرقمية في القضاء السعودي: دراسة تحليلية لنظام الإثبات الجديد».

وتناولت الخطة البحثية موضوع الأدلة الرقمية بوصفها أحد أبرز المستجدات في منظومة الإثبات القضائي المعاصرة، مركزةً على الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لقبول هذا النوع من الأدلة أمام القضاء السعودي، في ضوء التطورات التقنية المتسارعة وما استحدثه نظام الإثبات الجديد من أحكام وتنظيمات تهدف إلى تعزيز موثوقية الأدلة الرقمية وضمان سلامة إجراءات الاستدلال بها.

كما هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار النظامي المنظم للأدلة الرقمية، وبيان مدى كفاية الضمانات المقررة لتحقيق العدالة القضائية، واستشراف التحديات القانونية والعملية المرتبطة بتوظيف التقنيات الرقمية في مجال الإثبات.

وتكوّنت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشاقلدي، رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور عمر جبه جي، والدكتور محمد جمال أبوسنينة، والدكتور ثائر الروسان.

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص عمادة الدراسات العليا على دعم البحوث العلمية المتخصصة وتشجيع الدراسات التي تتناول القضايا القانونية المعاصرة، وتسهم في تطوير المعرفة الأكاديمية ومواكبة التحولات التشريعية والتقنية التي تشهدها الأنظمة القضائية الحديثة.