لجنة علمية تمنح الباحثة منال الضمور درجة الدكتوراه عن رسالتها في "التنظيم التشريعي للعقوبات البديلة بين قانون العقوبات الأردني والفقه الإسلامي"

شهدت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا المركز الرئيسي المناقشة العلمية لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة منال الضمور من المملكة الأردنية الهاشمية، والموسومة بـ "التنظيم التشريعي للعقوبات البديلة: دراسة تحليلية لقانون العقوبات الأردني والفقه الإسلامي"، وذلك ضمن برنامج الدكتوراه بقسم القانون، في جلسة علمية عُقدت حضوريًا بفندق سفير في منطقة الدقي، مع إتاحة المشاركة والمتابعة عبر منصة (Zoom)، بحضور لجنة المناقشة ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.

وتولى الإشراف على الرسالة ورئاسة لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور محمد شعيب عبدالمقصود، رئيس قسم القانون، فيما ضمت اللجنة الأستاذ المشارك الدكتورة نانسي الفقي مناقشةً داخلية، والدكتور إيهاب طلعت مناقشًا داخليًا، والدكتور هشام الزعبي، مساعد وزير الداخلية الأردني السابق، مناقشًا خارجيًا.

وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل الإطار التشريعي للعقوبات البديلة، من خلال إجراء مقارنة بين أحكام قانون العقوبات الأردني ومبادئ الفقه الإسلامي، بهدف استجلاء الأسس القانونية والشرعية التي تقوم عليها هذه العقوبات، وبيان دورها في تطوير السياسة الجنائية المعاصرة، وتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية وتعزيز فرص إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.

وشهدت جلسة المناقشة حوارًا علميًا معمقًا تناول منهجية البحث، وإشكالياته، وأهم نتائجه، حيث قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والتوجيهات العلمية التي أسهمت في إثراء الرسالة وتعزيز جوانبها البحثية، مشيدين بأهمية الموضوع لما يمثله من صلة وثيقة بالتطورات التشريعية الحديثة، وإسهامه في بناء رؤية قانونية تستلهم مبادئ الشريعة الإسلامية وتستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية المعاصرة.

وتأتي هذه المناقشة في إطار اهتمام عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا بتشجيع الدراسات القانونية المتخصصة، ودعم البحوث التي تعالج القضايا التشريعية المعاصرة برؤية علمية رصينة، بما يعزز جودة البحث العلمي، ويرفد المكتبة الأكاديمية بدراسات تسهم في تطوير الفكر القانوني والفقهي وخدمة المجتمعات.